الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
146
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
مبحث اول : ترك الجزء أو الشرط عمدا امورى كه جزئيت يا شرطيت آنها محرز و مسلم است اگر از سوى مكلف عمدا تفويت شوند و در عمل اتيان نشوند بالاجماع عمل را باطل مىكنند و لذا اين بحث از محل نزاع اصوليان بيرون است و دليل مطلب عبارت است از : 1 . لو لم توجب النقيصة العمديّة البطلان يلزم لغوية دليل الاجزاء و الشرائط و اللازم باطل فالملزوم مثله . 2 . لو لم نقل ببطلان العمل بالنقصان العمدى يلزم الخلف اى ما فرضناه جزء أو شرطا للواجب ان لا يكون كذلك و اللازم باطل لرجوع الخلف الى التناقض فالملزوم مثله . مبحث دوم : نقصان الجزء أو الشرط سهوا هرگاه امرى جزئيت و يا شرطيت آن در عبادت محرز شود مثل فاتحة الكتاب و طهارت و مكلف در اثر غفلت و عدم التفاوت آن را ترك نمايد آيا عمل فاسد مىگردد يا خير ؟ در اين رابطه در دو مقام بحث داريم : 1 . مقتضاى قاعدهء اوليه چيست ؟ 2 . مقتضاى قاعده ثانويه چيست ؟ اما مقام اول : توضيح مطلب بر بحث از سه ناحيه توقف دارد : 1 . آيا عقلا و در مرحلهء ثبوت امكان دارد كه شخص ناسى به ما عداى جزء يا شرط منسى مخاطب واقع شود يا خير ؟ يعنى آيا امكان دارد كه شارع بفرمايد : ايها الناسى للسورة يجب عليك اتيان الصلاة بدون السّورة ، يا ممكن نيست ؟ 2 . برفرض امكان در مقام ثبوت و تصور آيا در مقام اثبات و تصديق دليلى بر اين امر داريم يا خير ؟ يعنى آيا اماره يا اصلى قائم شده مبنى بر خطاب ناسى به عمل فاقد جزء و شرط يا خير ؟ 3 . برفرض عدم امكان در مقام ثبوت و يا ثبوت امكان و نبود دليل معتبر برآن آيا از شخص ناسى همين عمل فاقد جزء يا شرط مجزى است يا خير ؟ يعنى آيا پس از رفع نسيان و آمدن التفات بر ناسى واجب است كه عبادت را با جزء و يا شرط منسى اعاده